الرئيسية
من طرف أربطوا أحزمتكم جيدا واستعدوا لمفاجأة من العيار الثقيل ..
أكثر من مائتين وعشرة مليارات ريال صرفتها الحكومة على الكهرباء في العام 2008م فقط.
وياليت أن هذا المبلغ الهائل شفع لنا للخروج من دائرة الظلام، فهو بالكاد يكفي لتوليد اقل من سبعمائة ميجاوات فقط، في حين ان احتياج اليمن الفعلي من الطاقة الكهربائية بحدود ألفين ميجاوات بحسب ما جاء في البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس.
بمعنى ان الدولة تنفق عشرين بالمائة من الموازنة العامة لدعم المشتقات النفطية للكهرباء!!
بإمكانكم الآن أن تأخذوا الآلة الحاسبة وتضربوا المبلغ السالف الذكر في الأعوام السابقة ستتفاجأون بمبلغ إجمالي هائل يكفي لإضاءة قارة آسيا.
يمكنكم أيضا ان تضيفوا الى المبلغ السابق المبالغ التالية:
اولا: قيمة الشمع والفواتير والأجهزة الكهربائية المحروقة بسبب كثرة الانطفاءات.
ثانيا: قيمة الفواتير التي لم يسددها كبار المشتركين من المسؤولين.
ثالثا: ميزانيات الصيانة للمولدات التالفة ومناقصات ومشتريات كهربائية بالمليارات.
رابعا: أرقام الفساد الذي شهدته المؤسسة العامة للكهرباء خلال الأعوام السابقة.
خامسا: ما تم صرفه على المشاريع النووية الوهمية.
سادسا: الخسائر الناجمة عن تعثر مشروع المحطة الغازية.
سابعا: الخسائر الناتجة عن عدم الاستقرار الكهربائي باعتبارها تمثل عامل تطفيش رئيسي للمستثمرين الذين لا يفضلون الاستثمار في اليمن لعدم توفر الطاقة الكهربائية.
قصر الكلام.. الحكومة تتحمل مسؤولية أي تأخير في انجاز المحطة الغازية باعتبارها قارب الإنقاذ الوحيد أمامنا، وينبغي عليها أن تتخلص من الإجراءات البيروقراطية المملة للإسراع في انجاز هذا المشروع خصوصا وأنها تعلم أكثر من غيرها أن نجاح هذا المشروع سيوفر لخزينة الدولة ما يوازي مليون ونصف مليون دولار أميركي يوميا.
المدة الطبيعية لتنفيذ هذا المشروع في أي بلد في العالم لا تزيد عن خمسة وثلاثين شهرا، لكن الأمر يختلف عندنا مناقصة المشروع نزلت في مارس 2003 ونحن اليوم في منتصف 2009م، والبلد تتكبد خسائر يومية بالمليارات بسبب تعثره ما يدفع الحكومة إلى إنفاق ربع ميزانيتها لشراء ديزل ومازوت لتوليد الطاقة الكهربائية.. فهل بعد هذا الفشل من فشل؟
اللهم إني بلغت.. اللهم فاشهد.
